به گزارش قدس آنلاین، محسن پیرهادی، نماینده تهران و رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس معتقد است که سهم کمتر از نیم درصدی مقابله با آلودگی هوا از بودجه سالیانه کل کشور نشان از این دارد که هنوز اهمیت پرداختن به این مسئله برای دولت و قاطبه مجلس در اولویت قرار نگرفته است.

پیرهادی با بیان اینکه ۴۰ درصد از اعتبارات مقابله با آلودگی هوا در ردیف بودجه های متفرقه سرگردانند، خبر داد که باوجود رشد ۴۰۰ درصدی عوارض شماره گذاری خودروهای وارداتی، لایحه بودجه فاقد برنامه ای کاهش آلایندگی صنایع و حفظ محیط زیست که در سنوات گذشته در بودجه وجود داشت است.

به گفته نماینده مردم تهران در مجلس چون تفکیک برنامه ای یا دستگاهی برخی ردیف های اعتباری مقابله با هوای پاک مشخص نیست و عملکرد آنها نیز در گزارش های دیوان محاسبات قید نمی شود، پایش و رصد اعتبارات مذکور و ارزیابی عملکرد دولت در ارتباط با آنها برای مجلس و سایر نهادهای نظارتی بسیار دشوار است.

او در این مصاحبه خواستار نظارت پذیر شدن بودجه و اعتبارات مقابله با هوای پاک شد و سه پیشنهاد اساسی برای پایان دادن به سرگردانی در بخش تامین منابع و اعتبارات مقابله با آلودگی هوا ارایه کرد.

مدتی است در شناسایی منشا آلودگی هوا مسئولان اظهار نظر های متفاوتی می کنند و اینطور به نظر می رسد که حتی در شناسایی ریشه این معضل با هم اتفاق نظری ندارند، ریشه بروز آلودگی هوا در کلانشهرها و تبدیل شدن آن به یک معضل فراگیر را چه می دانید؟

عوامل آلودگی هوا در دو دسته کلی عوامل طبیعی همچون گرد و غبار، طوفان، آتش سوزی و ... و عوامل انسان ساخت شامل عوامل ثابت همچون صنایع و کارخانجات و عوامل متحرک یا وسایل نقلیه قرار می گیرند. براساس نگاه کارشناسی و مطالعات مختلف انجام شده آلودگی ناشی از وسایل نقلیه و گرد و غبار که عمدتا از کشورهای همسایه وارد می شود، دو منشاء اصلی آلودگی هوا در کشور است .

معضل آلودگی هوا امسال چهره جدید از خود نشان داد در یک نمونه آن در ۱۲۰ روز تحصیلی سال جاری، دانش آموزان تنها ۳۸ روز در کلاس های درس حاضر شده اند، رشد آمار فوت شدگان بر اثر آلودگی هوا در سال جاری و تشدید مراجعه به اورژانس در روزهای با وضعیت قرمز و نارنجی هوا و... مصادیقی از بحرانی شدن این معضل است، چرا عزم جدی ای برای رفع این معضل از سوی دستگاه‌های مسئول دیده نمی شود؟

متاسفانه در سالهای اخیر، افزایش انتشار و غلظت آلاینده ها و افزایش آلودگی هوا، یکی از معضلات مهم کشور، بویژه در کلانشهرها بوده است. این مسئله، علاوه بر تاثیرات منفی بر کیفیت زندگی و سلامت شهروندان که در درازمدت هزینه های هنگفتی را بر نظام سلامت وارد می کند و ابعاد و پیامدهای اقتصادی نیز دارد و با تعطیلی سازمانهای دولتی و واحدهای تولیدی در ایام اوج گیری آلودگی، بر رشد اقتصادی و بهره وری نیز تاثیر می گذارد.

در بحث قانون هوای پاک که از سال ۹۶ مصوب شده ۲۳ دستگاه مسئول هستند،اما متاسفانه حتی شاهد برگزاری جلسات مستمر و منتج به نتیجه از سوی این نهادها نیستیم و اقدام ملموس آنها به تصمیم اورژانسی تعطیلی مدارس و بعضا ادارات و تعطیلی کشور خلاصه می شود، واکاوی این تعلل که بخشی به ترک فعل و به عدم توانمندی مدیران مربوطه و بخشی دیگر به سهم ناچیز قانون هوای پاک در بودجه سالهای اخیر باز می گردد نیازمند برخی ورود بدون فوت وقت و موثر نهادهای ناظر و بالادستی است.

عدم تخصیص بودجه مناسب به بحث قانون هوای پاک تا چه میزان بر استمرار این روند اثر گذار بوده است؟

متاسفانه اعتبارات مربوط با مقابله با آلودگی هوا در بودجه سنوات اخیر بسیار ناچیز است و سهم این مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲،تنها ۰.۲۷ درصد از کل بودجه است، همانطور که گفتم سهم کمتر از نیم درصدی این مهم از بودجه سالیانه کل کشور نشان از این دارد که هنوز اهمیت پرداختن به این مسئله برای قاطبه دولت و مجلس در اولویت قرار نگرفته است.

موید این امر نگاهی به سهم اعتبار مقابله با آلودگی هوا از کل بودجه سالانه در ۴ سال اخیر است، این اعتبار در سال جاری (۰.۲۵ درصد)، در سال ۹۹ (۰.۲۸) درصد و در سال ۹۸ (۰.۴۲ ) درصد بودجه سالیانه کشور بوده و سهم آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲(۰.۲۷ ) درصد در نظر گرفته شده است. ارقامی کوچک و حداقلی که خود گواه چرایی عدم رفع این مسئله و تبدیل شدن آن به معضل است.

رقم دقیق بودجه مقابله با آلودگی هوا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ چقدر است؟

در لایحه بودجه سال آینده، حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای سه برنامه مربوط به آلودگی هوا یعنی مدیریت آلاینده ها، بیابان زدایی و حمل و نقل عمومی، از محل اعتبارات عمومی و ذیل دستگاه های متولی پیش بینی شده است.

همچنین مبلغ حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان نیز از محل ردیف های متفرقه در نظر گرفته شده است. یعنی مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده برای مقابله با آلودگی هوا در لایحه بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان است. رقمی ناچیز که ۱۲۰۰ شهر ذی‌نفع آن هستند و باید از این اعتبارات بهره ببرند.

از سوی دیگر اعتبارات متفرقه دارای ۱۹ ردیف عنوان است و جالب اینکه از این ۱۹ ردیف عنوان ۷ ردیف هستند که از ۵- ۶ سال پیش اعتباری به آنها تعلق نگرفته است و اعتبار دیگر ردیف بودجه ها هم عمدتا سیر کاهش داشته است.

میزان اعتبارات به میزانی حداقلی و ناچیز است که عملا مدیریت شهری نمی تواند با استفاده از این اعتبارات کار موثری از پیش ببرد به عنوان مثال در ردیف بودجه «اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا برای کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی شهر تهران و دیگر شهرهای دارای آلودگی » میزان اعتبار ۸۱ میلیارد تومان در نظر گرفته است. این اعتبار برابر است با ۵۰ متر متروی شهری و یا خرید ۸ دستگاه اتوبوس شهری ، خب قضاوت درباره چرایی عدم نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کاری خیلی سختی نیست، این هزینه برای ساخت ۵۰ متر مترو شهری جوابگوی نیاز کدام شهر است؟ یا با خرید ۸ دستگاه اتوبوس شهری می‌توان سیستم حمل و نقل داخلی کدام شهر را نوسازی کرد؟

در موردی دیگری برای جایگزینی خودروهای فرسوده ناوگان حمل و نقل عمومی در بخش انجام تعهدات و تکالیف قانون هوای پاک ۸۴۰ میلیارد تومان معادل خرید ۸۴ اتوبوس شهری به این جایگزینی اختصاص داده شده است ، در ردیف اعتبار حقوق و عوارض گمرکی واردات واگن و تجهیزات شرکت های قطار شهری مبلغ ۲۷ میلیارد تومان لحاظ شده است، در حالی که قیمت خرید یک واگن مترو حداقل ۱۷ میلیارد تومان است، این اعتبار در حالی که فقط مترو تهران به حداقل ۲ هزار واگن نیاز دارد معنایی جز بی توجهی به قانون هوای پاک و ضرورت مقابله با آلودگی هوای تهران ندارد.

در برخی قوانین منابع درآمدی در حوزه عوارض و جرایم به حوزه هوای پاک اختصاص یافته است این موارد در بحث مقابله با آلودگی هوا موثر نیستند؟

طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، به صورت میانگین حدود (۴۰) درصد از کل اعتبارات مربوط به مقابله با آلودگی هوا در قوانین و لوایح بودجه، در قالب ردیف های متفرقه درج شده است.

مجموع درآمدهای پیش بینی شده از ردیفهای مرتبط با مقابله با آلودگی هوا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل (۳۲) درصد افزایش داشته ، که عمده این افزایش مربوط به عوارض شماره گذاری خودروهای وارداتی است که ۴۰۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

برخلاف این رشد قابل توجه در بخش عوارض شماره گذاری خودروهای وارداتی اما درآمدهای پیش بینی شده از محل اجرای قانون هوای پاک (۵۰) درصد کاهش داشته است. و نکته قابل تامل تر اینکه در خصوص جرایم موضوع ماده (۳) قانون هوای پاک، موضوع ممنوعیت ورود وسایل نقلیه به محدوده ممنوعه یِ اعلامی در شرایط اضطراری آلودگی و نیز عوارض آلایندگی ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده - علیرغم تصریح در بند (هـ) تبصره (۸) ماده واحده- ، ردیف درآمدی در لایحه پیش بینی نشده است.

همانطور که اشاره کردید بخشی از اعتبارات مقابله با آلودگی در قالب ردیف های متفرقه مصوب شده است، این عدم تفکیک سبب شانه خالی کردن نهادهای مسئول از اختصاص این اعتبارات به موضوع مقابله با آلودگی هوا نمی شود؟

عناوین ردیف های متفرقه یِ مربوط به مقابله با آلودگی در قوانین بودجه سالهای مختلف تغییرات زیادی داشته است. این مسئله نشان از نوعی سردرگمی و فقدان برنامه مشخص و منسجم برای مقابله با آلودگی هوا دارد. همین سردرگمی در برخی موارد سبب بی اعتنای دستگاه‌ها مکلف در تامین اعتبارات هم شده است .

پرداخت بخشی از منابع دریافتی شرکت ملی نفت ایران - معادل مقدار معین مواد اولیه قیر وکیوم باتوم - به دستگاه-های اجرایی ذیربط جهت انجام عملیات خاکپوش (مالچ پاشی)، استفاده از منابع ورودی صندوق توسعه ملی جهت مقابله با ریزگردها، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به شهرداریها جهت استفاده در طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل عمومی سه محل دیگر تامین اعتبارات هستند که برای اجرای برنامه های مقابله با آلودگی هوا در بودجه سنواتی تعریف شده است. اما محل هزینه کرد این اعتبارات خیلی روشن نیست .

به عنوان مثال، در قوانین بودجه سالهای اخیر، وزارت نفت مکلف شده است بخشی از منابع دریافتی خود را، معادل با مقدار معینی مواد اولیه قیر وکیوم باتوم که در قانون بودجه هر سال تعیین می‌گردد، در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد تا به مصارف مشخص برسد. یکی از دستگاه‌های مذکور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بوده است و مقرر شده که سهمیه دریافتی را صرف مالچ‌پاشی و بیابان‌زدایی کند، در سال جاری و سال ۱۴۰۰ برغم دریافت این سهمیه از سوی سازمان مذکور، گزارش سازمان منابع طبیعی در این خصوص در گزارش حسابرسی دیوان تحت عنوان محرمانه طبقه بندی شده و ارائه نشده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات همچنین یا در سال ۹۸ خزانه داری کل کشور، حساب خاصی را نزد بانک مرکزی جهت واریز این منابع افتتاح کرده و به شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است. اما شرکت ملی نفت، منابع حاصله را به حساب دیگری واریز کرده است.

می شود گفت سرنوشت این ارقام و درآمدها چون حل هزینه کردشان اعلام نمی شود، مبهم است؟

از آنجایی که تفکیک برنامه ای یا دستگاهی این ردیف ها مشخص نیست و عملکرد آنها نیز در گزارش های دیوان محاسبات قید نمی شود، پایش و رصد اعتبارات مذکور و ارزیابی عملکرد دولت در ارتباط با آنها برای مجلس و سایر نهادهای نظارتی بسیار دشوار است.

برای ممانعت از این ابهام و سرگردانی در بخش تامین منابع و اعتبارات مقابله با آلودگی هوا مجلس چه کاری می تواند انجام دهد؟

موثرترین گام در این باره در تقسیم بندی عملیاتی بودجه است و باید برنامه «پایش و مدیریت آلاینده ها» از فصل حفاظت از محیط زیست تفکیک شده و در فصلی مستقل با عنوان «مقابله با آلودگی هوا» درج شود و برنامه های مشخصی متناسب با تمامی دستگاه های ذیربط، ذیل آن همچون امور محیط زیست؛ فصل مقابله با آلودگی هوا، برنامه مدیریت آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه، برنامه مدیریت آلاینده های صنعتی و برنامه مقابله با ریزگردها تعریف شود.که دایره عملکرد، محل هزینه کرد اعتبار مشخص باشد و نظارت پذیر شود .

همچنین جهت رفع مهجوریت این حوزه می توان معادل (۱) درصد از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی را به برنامه های مرتبط با مقابله با آلودگی اختصاص داد و در اقدامی دیگر اعتبارات مربوط به مقابله با آلودگی مشمول قانون استفاده متوازن از امکانات کشور نشود و به صورت صد درصد تخصیص داده شود.